آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری از منظر قوانین و نهادهای کشور

ThemeGrill: Beautiful Themes Provider 

قوانین و نهادهای مدرن در کشور ما اساسا پس از نهضت مشروطه و به ویژه از زمان زمامداری پهلوی اول رایج شد. اقدامات دولتی از یک سو نیازمند قوانین و از سوی دیگر نهادهایی برای به اجرا گذاشتن آنها است. قیمت‌گذاری در بازارها نیز خارج از شمول این قاعده نیست. از زمان تاسیس بانک ملی در سال ۱۳۰۷ شمسی عملا امکان کنترل بازار پول و ارز در اختیار دولت قرار گرفت تا اینکه با تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ این وظایف به این نهاد واگذار شد. اما قیمت‌گذاری کالاها، به ویژه کالاهای وارداتی و صادراتی که در زمان پهلوی اول رواج عام یافت، عمدتا از طریق شرکت‌های دولتی که برای کنترل تجارت خارجی و نیز ایجاد صنایع مدرن تاسیس یافته بودند صورت می‌گرفت. این وضعیت در زمان پهلوی دوم هم کم و بیش ادامه یافت اما آنچه در اواخر این دوره برای کنترل یا تنظیم بازار ابداع شد و تازگی داشت، و به نوعی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی نیز تداوم یافت ورود فراگیر دولت به عرصه قیمت‌گذاری در همه بخش‌ها اعم از خصوصی و دولتی بود.
در اوایل دهه ۱۳۵۰ شمسی که درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت و دولت بخش بزرگی از آنها را از طریق بودجه و برنامه پنجساله پنجم، به رغم مخالفت تعدادی از کارشناسان برجسته اقتصادی، وارد اقتصاد ملی کرد، طبیعتا تورم در کشور رو به افزایش شدید نهاد. مصرف‌کنندگان که طی یک دهه پیش از آن به تورم زیر ۵ درصد عادت کرده بودند یک مرتبه با تورم های دورقمی تا ۲۵ درصد روبرو شدند و این به شدت موجب نارضایتی مردم شد. دولت هراسان از این وضع به قیمت‌گذاری روی آورد. اصل چهاردهم به اصطلاح «انقلاب شاه و مردم» تحت عنوان «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گرانفروشی» به این امر اختصاص یافت و سازمان‌ها و نهادهای ویژه‌ای مانند «کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده» برای این منظور به وجود آمد. و البته در کنار اینها دادگاه‌های ویژه‌ای هم برای مبارزه با گرانفروشی شکل گرفت و نهادهای صنفی هم مجبور به همکاری در این خصوص شدند.
متاسفانه بسیاری از مقررات و نهادهایی که آن زمان به وجود آمدند در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به اشکال مختلف به حیات خود ادامه دادند و اقتصاد ملی و فعالیت‌های بخش خصوصی را دچار مشکلات جدی کردند. تداوم چنین مقررات و نهادهایی به رغم وقوع انقلاب بزرگی که بسیاری از جنبه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی را به طور اساسی دگرگون کرده بود نشان از ریشه‌دار بودن موضوع دارد و اینکه به سادگی نمی‌توان با این معضل روبرو شد. تردید نباید داشت که بدون انجام اصلاحات اساسی در این خصوص معضل قیمت‌گذاری دولتی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و سیاستهای آزادسازی و خصوصی‌سازی در دراز مدت راه به جایی نخواهد برد.

the writer

پست بعدی

دهه‌های گمشده اقتصاد ما

ش سپتامبر 21 , 2019
در اواخر سال ۱۹۹۱ و اوایل سال ۱۹۹۲ ژاپن دچار بحرانی شد که با ترکیدن حباب قیمت دارایی‌ها آغاز شد و بانک‌های این کشور را که طی سال‌های قبل از آن، بی محابا و به پشتوانه ارزش حبابی آن دارایی‌ها وام‌های کلان داده بودند، در معرض ورشکستگی قرار داد. دولت […]

ارتباط با سندیکا

  • آدرس| تهران خیابان سپهبد قرنی اراک شرقی پلاک 16 طبقه سوم|
  • دفتر: () 88837825 (021)
  • فکس: () 88316653 (021)
  • Email: vpmsyn@gmail.com
  • Website: www.irvpm-syn.ir
1
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟
Powered by